شوفوا الفساد وصل لحد فين ( حسبي الله ونعم الوكيل ف كل مسئول ف البلد دي )

by SOSKA 22/7/2010, 8:49 pm

في أحدث حلقات مسلسل الفساد الذي طال العديد من كبار المسؤولين بوزارة الإعلام المصرية، فقد بدأت اليوم محكمة جنايات القاهرة أولى جلساتها لمحاكمة كبيرة مذيعات التلفزيون المصري أماني أبو خزيم وآخرين بتهمة الرشوة والتربح من وظيفتها والاستيلاء على المال العام، وغيرها من التهم الماسة بالشرف والاعتبار. وأحيلت أبو خزيم وثلاثة من المسؤولين في مدينة السادس من أكتوبر من بينهم رئيس المدينة السابق، ورجل أعمال إلى المحكمة في أعقاب تحقيقات أجرتها النيابة العامة وانتهت إلى إتهام الجميع بالتربح من وظائفهم، وتحقيق ثروات من الاتجار في أراضي الدولة بلغت خمسة ملايين جنيه لرئيس مدينة السادس من أكتوبر ووكيل وزارة الإسكان عصمت أبو المعالي. وخلصت التحقيقات إلى إتهام أبو المعالي ببيع مساحات من الأراضي لكبيرة مذيعات التلفزيون المصري بأقل من قيمتها الحقيقية، بينما كانت هذه الأخيرة تعيد بيعها بعد فترة وجيزة بأسعار السوق، مقابل اقتسام الربح فيما بينهما، وقد حققت من وراء ذلك ثروة قدرت بنحو ثلاثة ملايين جنيه خلال أعوام قليلة . وبلغ عدد الشهود في هذه القضية 28 شاهدا من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، التي كشفت هذه القضية، ورؤساء مجالس إدارات بعض الشركات والمتعاملين مع جهاز مدينة السادس من أكتوبر الواقعة جنوب القاهرة .

متهمون وإتهامات

ووفقاً لقرار الإحالة على المحاكمة ، فإن المتهمين في هذه القضية هم كل من :

ـ عصمت محمد أبوالمعالي ، وكيل أول وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر .

ـ أماني السيد أبوخزيم كبيرة المذيعات باتحاد الإذاعة والتليفزيون .

ـ حمدي الصاوي خليل رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب بالوجه البحري .

ـ إبراهيم عبدالعزيز عبادة رئيس مجلس إدارة شركة الزعفرانة للمقاولات .

ـ عادل مصطفي سمك المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة سوزوكي للسيارات .

وتضمن قرار الاحالة في هذه القضية التي كشف عنها جهاز الرقابة الإدارية قيام المتهم الأول ـ بصفته رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر ـ بطلب مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة بواسطة مذيعة التليفزيون من شركة "العارف" الكويتية، في مقابل انهاء إجراءات تخصيص مائة ألف متر للشركة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر وقيامه بأخذ سيارة ماركة "ميتسوبيشي" وأخرى ماركة "دايو"، مقابل إنهاء صرف المستخلصات الخاصة بأعمال شركة "الزعفرانة للإنشاء والتعمير"، وحصوله ومذيعة التليفزيون على أرباح غير قانونية من أعمال وظيفتيهما نتيجة تخصيص أرض لها باسمها وبأسماء أخرى وهمية وإعادة بيعها واقتسام الربح بينهما .

ـ وقام المتهم الثاني رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بأخذ مبالغ مالية وسيارة "كيا" على سبيل الرشوة من شركة الزعفرانة مقابل صرف المستخلصات الخاصة عن تنفيذ مشروعات المياه المسندة لهذه الشركة .

ـ قدمت المتهمة الثالثة كبيرة مذيعة التلفزيون المصري مكافأة للمتهم الأول إثر إخلاله بواجبات وظيفته وتخصيص قطع أرض لها واشتركت معه في التربح من بيعها وفي التوسط في جريمة الرشوة المتعلقة بشركة "العارف" الكويتية .

ـ أما المتهم الرابع بصفته رئيس مجلس إدارة شركة "الزعفرانة" فقد قدم للمتهمين الأول والثاني رشاوي وهي عبارة عن سيارة ماركة "ميتسوبيشي" وأخرى ماركة "دايو" وثالثة ماركة "كيا" فضلاً عن مبالغ مالية مقابل انهاء صرف المستحقات المالية الخاصة بشركته .

ـ وأخيراً فإن المتهم الخامس عادل بدير قدم لرئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر رشوة وهي سيارة ماركة "سوزوكي" مقابل إنهاء تظلم شركته من قرار إبقاء تخصيص قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان .

مسلسل الفضائح

وهذه القضية ليست الأولى من نوعها في دوائر مبنى "ماسبيرو"، الذي يضم مقار كافة شبكات الإذاعة والتلفزيون ووزارة الإعلام المصرية، بل هي مجرد حلقة جديدة تأتي بعد سقوط عبد الرحمن حافظ الرئيس السابق لاتحاد الإذاعة والتلفزيون ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، الذي أحيل الى النيابة العامة بتهم تتعلق بإهدار المال العام، وصدر قرار بحبسه على ذمة التحقيقات، ومعه شريكه في الاتهامات رجل الأعمال إيهاب طلعت زوج المغنية شيرين وجدي . ويؤكد العاملون في التلفزيون المصري أن هذه الفضيحة الجديدة ليست سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد، إذ يروي عاملون في اتحاد الإذاعة والتلفزيون حكايات ووقائع عن فساد استشرى على نحو واسع، مشيرين إلى ما بات يعرف بـ "الشركات الواجهة" التي تمر من خلالها عقود وممارسات لمسؤولين إعلاميين وأنجالهم وزوجاتهم .

وشهد التلفزيون المصري خلال الأعوام الماضية عدة قضايا فساد، اتهمت في إحداها رئيس إحدى قنواته المتخصصة وعدد من معاونيها بتقاضي أموال من المواطنين لتصوير حلقات عن حفلات أعراسهم بشكل دعائي، كما حوكم مخرج ومذيع معروف في التلفزيون في قضيتي فساد، كما ألقي القبض في تموز (يوليو) من العام 2002 على محمد الوكيل رئيس قطاع الأخبار متلبساً بتقاضي رشوة مالية عبر وسيطين من طبيب بإحدى المستشفيات المصرية، مقابل ظهوره بشكل متكرر في أحد البرامج الشهيرة، لكنه كان قد أبلغ هيئة الرقابة الإدارية بالواقعة، وقد حوكم الوكيل وشركاؤه من المتهمين في تلك القضية أمام محكمة أمن الدولة العليا، التي قضت بإدانته في الثاني عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2002، فطعن الوكيل بالنقض وقبل طعنه، وأعيدت محاكمته مجدداً أمام محكمة النقض التي أيدت بدورها حكم محكمة أمن الدولة العليا .